أشار مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، إلى أنّ "الحملة العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان تستمر بمزيد من الشعبوية والمزايدات والتحريض الخطير، وآخر وجوهها الدعوة إلى وقف تسجيل أي طالب سوري لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد".
واستغرب "الحزب التقدمي الإشتراكي" هذه الدعوات "غير المسؤولة، التي تعني بشكل مباشر رمي آلاف الأطفال السوريين في الشارع فريسة للجهل والفكر المتطرّف، ليكونوا عامل تفجير إضافي داخل المجتمع اللبناني، بدلاً من تحصينهم وحمايتهم بالعلم إلى حين عودتهم الى بلدهم".
وسأل عن "مصير تلك التوصيات التي تبناها مجلس النواب بخصوص ملف النازحين، ولماذا تراجع الحديث عن الخطة الوطنية الرسمية لتبقى الحملات المستعرة من دون أي ضوابط؟"، كما سأل: "أين بات التنسيق المطلوب والضروري مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ وأين هو إحصاء الولادات السورية في لبنان؟ وأين بات التنسيق مع الحكومة السورية من أجل دفع موضوع العودة قدماً والإسراع فيها؟ وأين باتت فكرة إقامة مخيمات آمنة داخل سوريا؟".
وقال "التقدمي": "غريب هذا الاستثمار في التحريض، وغريب أكثر هذا الغياب الرسمي عن المعالجة الهادئة الموضوعية والعاقلة".
في وقت سابق من اليوم، طالبت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في نداء موجّه إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان، بالتوقّف فورًا عن "تسجيل أي طالب سوري غير شرعي، أي لا يحمل "إقامة" صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرًا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي، وعدم فتح المجال لتسجيل أي طالب غير شرعي بخاصّةً على أبواب الموسم الدراسي القادم، مع التأكيد أنّ ما يُسمّى زورًا "بطاقات اللجوء" الصادرة عن المفوضية في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية".
ولفتت إلى أنّ "أيّ تراخٍ في مسألة وجودية كالوجود السوري غير الشرعي من قبل المؤسسات التربوية يُعدّ خروجًا عن دورها الوطني، وهي الأمينة الأولى على تنشئة الأجيال وتحفيزهم على الثبات في وطنهم، لذا، وكما التزم العديد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم، إنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان رئيسيّة في استكمال التصدّي لهذا الوجود غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمتابعة الرقابية والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان".
